اتفاقية سنغافورة 2015

اتفاقية سنغافورة 2015 هي تم توقعيها بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي من طرف وجمهورية سنغافورة من طرف آخر.

وتم التوقيع على اتفاقية سنغافورة في عام 2008، بينما دخلت حيز النفاذ خلال عام 2015.

وتعد سنغافورة واحدة من أكثر الاقتصادات تقدماً في آسيا، وهي متطورة جداً في مجال السلع والخدمات، كما أنها مشتركة مع دول ​كثيرة باتفاقيات تجارة حرة.​

أهم المجالات

تغطي هذه الاتفاقية مجالات مختلفة وتشمل كلا من:

1-التجارة في السلع.

2-التجارة في الخدمات.

3-المشتريات الحكومية.

4-التجارة الالكترونية.

5-آلية تسوية المنازعات التجارية.

6-التعاون في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتقنية المعلومات.

7-التعاون في مجال الزيارات التجارية.

وتنص الاتفاقية على

أن جميع صادرات السلع من دول مجلس التعاون الخليجي تدخل أسواق سنغافورة بدون رسوم جمركية، وبالمقابل 99% من صادرات سنغافورة ستدخل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بدون رسوم جمركية، فقط 1% من السلع سيكون عليها رسوم

جمركية لمدة خمس سنوات بدءاً من عام 2015، على أن تكون جميع سلع الصادرات لكلا الطرفين ذات منشأ ​وطني وأن يرفق معها شهادة منشأ.​

شهادة منشأ وطني

وهي شهادة خاصة بالسلع المنتجة بعناصر إنتاج محلية (مثل المنتجات الزراعية) أو بعناصر إنتاج محلية ومستوردة، على ألا تقل القيمة المحلية المضافة عليها عن 35% ​من إجمالي قيمة إنتاجها.

ويجب أن تحتوي شهادة ​المنشأ اللازمة للتصدير على المعلومات التالية (رقم النظام الجمركي المنسق لكل سلعة HScode  وصف السلعة وكميتها أو وزنها، اسم المرسل واسم المرسل إليه اسم المصدر أو المنتج أو المصنع، التوقيع والأختام (من خلال الأسماء المخولة بالتوقيع والأختام التي سبق إرسالها لكل طرف).

وتكون الجهة المخولة بإصدار وتوثيق شهادات المنشأ اللازمة للتصدير هي وزارة التجارة والاستثمار (إدارة خدمات الأعمال، وكالة التجارة لأعمال التجارة والاستثمار، ويمكن الحصول ​عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة).

مزايا الاتفاقية

• تقديم كل طرف قائمة الخدمات المسموح فيها والتزاماته الرأسية والأفقية حولها، وهي التزامات أعلى من السقوف الممنوحة لأعضاء منظمة التجارة العالمية.
• تتيح الاتفاقية للمستثمرين في كل طرف، الدخول في المنافسات الخاصة بالمشتريات الحكومية لدى الطرف الآخر، وأن يطبق مبدأ المعاملة الوطنية، بمعنى أن يُعامل المستثمر من أي طرف في الاتفاقية معاملة المستثمر المحلي ​في مجال المشتريات الحكومية.
• يحق لكل طرف منح تفضيل سعري قدرة 10% لاستخدام بضائع أو خدمات مصنعة أو منتجة محلياً في مناقصات السلع والخدمات المدرجة وذلك خلال فترة انتقالية قدرها 10 بدءاً من 2015/1/1م.
• تحتفظ كل دولة بتطبيق تفضيل يصل إلى 10% لصالح الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• لكل طرف الحق في تطبيق أي إجراء خاص بالصحة والصحة النباتية SPS والعوائق الفنية أمام التجارة TBT والمواصفات والمقاييس الخاصة به، على ألاّ تتعارض جميع هذه الإجراءات مع أنظمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وألا تكون عائقاً غير مبرر لدخول السلع والخدمات.
• حسب الاتفاقية تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الدول الأطراف وذلك لمتابعة تطبيق الاتفاقية وتذليل أي عقبات أو مشاكل تواجهها.

دور SanedCert

• تقديم كافة الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم من خلال عملية التسجيل.
• المساعدة في ملء استمارة التسجيل وتقديم الطلبات.
• متابعة استلام الشهادات.
• نحن نوجهك إلى هيئة تصديق مهنية معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لإصدار شهادات المنتج والتعامل مع شهادات الشحن لجميع المنتجات التي تغطيها اللوائح الفنية.
• يساعدك فريق SanedCert الفني في تسجيل منتجاتك على منصة سابر الإلكترونية، حيث يجب تسجيلها على سابر قبل إصدار شهادة المنتج.
• تمتلك SanedCert فريق من الخبراء يستطيع التعامل مع كل شيء بدءًا من تسجيل المنتج وحتى ضمان الامتثال للشحن، وتقديم أبسط طريقة للتسجيل على سابر.
• لدينا خبراء في التعامل مع نظام سابر لضمان استفادتك من المعالجة السريعة وإصدار شهادات المطابقة، حيث تتيح خدماتنا تقليل الوقت المستغرق لاستيراد منتجاتك عبر الجمارك السعودية.
• تتلقى SanedCert طلبات من العملاء من جميع أنحاء العالم، كما نتأكد من اطلاعك على أحدث اللوائح والمعايير.
• نقدم لك الدعم الفني لمساعدتك في إصدار تقارير التقييم الفني للمنتجات لتجنب الوقوع تحت أي لائحة فنية.
• نحن نوجهك خلال عملية تقييم المطابقة، وعبر جميع الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها للحصول على مصادقة البضائع الخاصة بك للتصدير.
• نساعدك على ضمان الامتثال للمعايير المعمول بها لجميع المنتجات الخاضعة للوائح المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.
• تتيح لنا شبكتنا الإقليمية والعالمية وفريقنا الفني المحترف تقديم خدمات استشارية بأعلى جودة.