الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي

 الاتفاقية الاقتصادية الجديدة تتضمن تطويراً شاملاً للاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها خلال عام 1981، والتي أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول مجلي التعاون الخليجي.

وتعكس الاتفاقية الاقتصادية الظروف الحالية لدول المجلس وتأتي استكمالاً لما حققته اتفاقية عام 1981 من تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس، وتقريب لسياستها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها.

وقد نجحت دول المجلس خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وتبني المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الامام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي، والاتحاد الاقتصادي النقدي.

الدول الأعضاء

دول مجلس التعاون الخليجي

أهم المواد

المادة الأولى: الاتحاد الجمركي

يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي، ويتضمن كحد أدنى:

• تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
• أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
• نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
• انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الاخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
• معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

المادة الثانية: العلاقات الاقتصادية الدولية

بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي، تقوم الدول الأعضاء برسم سياستها وعلاقتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:

• اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس
• عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.
• توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.
• توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.

المادة الخامسة: البيئة الاستثمارية

بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية:

• توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.
• معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.
• تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
• تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقاً للنظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلي التعاون الخليجي.

سياسات عامة

هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعولها.

ويجوز منح أي من الدول الأعضاء استثناءً مؤقتاً من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة، وبقرار من المجلس الأعلى.

دور SanedCert

• تقديم كافة الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم من خلال عملية التسجيل.
• المساعدة في ملء استمارة التسجيل وتقديم الطلبات.
• متابعة استلام الشهادات.
• نحن نوجهك إلى هيئة تصديق مهنية معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لإصدار شهادات المنتج والتعامل مع شهادات الشحن لجميع المنتجات التي تغطيها اللوائح الفنية.
• يساعدك فريق SanedCert الفني في تسجيل منتجاتك على منصة سابر الإلكترونية، حيث يجب تسجيلها على سابر قبل إصدار شهادة المنتج.
• تمتلك SanedCert فريق من الخبراء يستطيع التعامل مع كل شيء بدءًا من تسجيل المنتج وحتى ضمان الامتثال للشحن، وتقديم أبسط طريقة للتسجيل على سابر.
• لدينا خبراء في التعامل مع نظام سابر لضمان استفادتك من المعالجة السريعة وإصدار شهادات المطابقة، حيث تتيح خدماتنا تقليل الوقت المستغرق لاستيراد منتجاتك عبر الجمارك السعودية.
• تتلقى SanedCert طلبات من العملاء من جميع أنحاء العالم، كما نتأكد من اطلاعك على أحدث اللوائح والمعايير.
• نقدم لك الدعم الفني لمساعدتك في إصدار تقارير التقييم الفني للمنتجات لتجنب الوقوع تحت أي لائحة فنية.
• نحن نوجهك خلال عملية تقييم المطابقة، وعبر جميع الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها للحصول على مصادقة البضائع الخاصة بك للتصدير.
• نساعدك على ضمان الامتثال للمعايير المعمول بها لجميع المنتجات الخاضعة للوائح المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.
• تتيح لنا شبكتنا الإقليمية والعالمية وفريقنا الفني المحترف تقديم خدمات استشارية بأعلى جودة.