اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 2008)

اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري تعني الاتفاقية إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات بين الدول العربية بما فيها سلع الرزنامة الزراعية (9 سلع زراعية بالنسبة للمملكة).​​

وهي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري تدريجياً بين الدول العربية من الرسوم الجمركية والقيود المختلفة التي تفرض عليها، ويبلغ عدد أعضاء هذه الاتفاقية جميع الدول العربية (17) دولة.

وفي عام 1997، تم ​الإعلان عن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ضمن البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وفي عام 2008، تم التطبيق الكامل من جميع الدول العربية بالتزامات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويتولى المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية مسؤولية الاشراف على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويعالج التحديات والعقبات التي تواجهها المنطقة.

الشروط

• تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل التجاري، وفقاً لهذه المنطقة الحرة، معاملة السلع الوطنية فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحيّة والأمنية والرسوم والضرائب المحلية.
• يجب أن تكون السلعةالمصدّرة ذات منشأ وطني، أي تكون منتجة من عناصر إنتاج محلية أو مصنّعة من عناصر إنتاج محلية ومستوردة على ألاّ تقل القيمة المضافة المحلية فيها عن 40% من إجمالي تكاليف إنتاجها، ولذا فإن ​كل شحنة مصدّرة يجب أن يكون معها شهادة منشأ.
• يجب أن تحتوي شهادة المنشأ اللازمة للتصدير على المعلومات الرئيسية التالية (رقم النظام الجمركي المنسق للسلعة HS codeوصف السلعة وكميتها أو وزنها، اسم المرسل، اسم المرسل إليه، اسم ​المصدّر أو المنتج أو المصنع، التوقيع والأختام (من خلال الأسماء والأختام التي سبق تبادلها).

وبموجب هذه الاتفاقية، لا ​يمكن لأي دولة عربية في ظل أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تطبيق أي قيود غير جمركية تحت أي مسمى، وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي متابعة تطبيق ذلك في الدول الأطراف.

كما يتم معالجة مواضيع الإغراق بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية في منظمة التجارة العالمية.

وفي حالة مواجهة أي مشاكل أو عقبات تواجه المصدرين إلى إحدى الدول العربية مثل فرض رسوم جمركية أو رسوم مماثلة أو وجود عقبات غير جمركية، فتكون الجهة المحددة في المملكة للتعامل معها هي وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية الدولية) حيث يوجد بها ضباط الاتصال المخولين بالتعامل مع أي مشاكل أو عقبات أو تحديات تواجه المصدرين السعوديين.

دور SanedCert

• تقديم كافة الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم من خلال عملية التسجيل.
• المساعدة في ملء استمارة التسجيل وتقديم الطلبات.
• متابعة استلام الشهادات.
• نحن نوجهك إلى هيئة تصديق مهنية معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لإصدار شهادات المنتج والتعامل مع شهادات الشحن لجميع المنتجات التي تغطيها اللوائح الفنية.
• يساعدك فريق SanedCert الفني في تسجيل منتجاتك على منصة سابر الإلكترونية، حيث يجب تسجيلها على سابر قبل إصدار شهادة المنتج.
• تمتلك SanedCert فريق من الخبراء يستطيع التعامل مع كل شيء بدءًا من تسجيل المنتج وحتى ضمان الامتثال للشحن، وتقديم أبسط طريقة للتسجيل على سابر.
• لدينا خبراء في التعامل مع نظام سابر لضمان استفادتك من المعالجة السريعة وإصدار شهادات المطابقة، حيث تتيح خدماتنا تقليل الوقت المستغرق لاستيراد منتجاتك عبر الجمارك السعودية.
• تتلقى SanedCert طلبات من العملاء من جميع أنحاء العالم، كما نتأكد من اطلاعك على أحدث اللوائح والمعايير.
• نقدم لك الدعم الفني لمساعدتك في إصدار تقارير التقييم الفني للمنتجات لتجنب الوقوع تحت أي لائحة فنية.
• نحن نوجهك خلال عملية تقييم المطابقة، وعبر جميع الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها للحصول على مصادقة البضائع الخاصة بك للتصدير.
• نساعدك على ضمان الامتثال للمعايير المعمول بها لجميع المنتجات الخاضعة للوائح المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.
• تتيح لنا شبكتنا الإقليمية والعالمية وفريقنا الفني المحترف تقديم خدمات استشارية بأعلى جودة.